Get a site

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲۲

مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضایعقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا درعقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود[۱۳۵]. شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.
ب- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است
شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد میشود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقر نموده است: ” و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. ” اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت[۱۳۶].
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن
هرگاه متعهد به میل و اراده خود تعهد را اجرا نکند ، متعهد له می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورتی که خسارتی به او وارد شده باشد ، میتواند جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.[۱۳۷]
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد
مهمترین و اولین ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد در حقوق رومی ژرمنی اجرای اجباری تعهد می باشد.در این گفتار اجرای اجباری تعهد در دو بخش در مورد قراردادهای خصوصی و قراردادهای اداری مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی
از مهمترین آثار عقود ایجاد تعهد است حال اگر متعهد از اجرای تعهد سر باز بزند متعهد له این حق را خواهد داشت که از ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهد استفاده کرده و به تعهدی که به نفعش شده است دست یابد.اولین و مهمترین ضمانت اجرا الزام به ایفای تعهد است که بر اساس آن متعهد له میتواند الزام متعهد به ایفای تعهد را از مقامات عمومی بخواهد.دومین ضمانت اجرا در مورد عدم ایفای تعهد جبران خسارت است.برای اینکه متعهد له بتواند از ضمانت اجرای جبران خسارت استفاده کند وجود ۴ شرط ذیل الزامیست:
۱-اثبات فرا رسیدن زمان اجرای تعهد.۲-اثبات تحقق‌ ضرر.۳-اثبات رابطه سببیت مابین تحقق‌ ضرر و عدم اجرای تعهد.۴-اثبات وجود تقصیر.
ب- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری
همانطور که اشاره شد ، ضمانت اجرای ، عدم اجرای تعهد در قراردادهای حقوق خصوصی ، در درجه اول اجرای اجباری تعهد (الزام به ایفای تعهد) و در درجه دوم ، در جائیکه امکان الزام وجود ندارد، جبران خسارت است . اما در قراردادهای اداری باید مابین عدم اجرای تعهد از ناحیه پیمانکار و کار فرما قائل به تفکیک شد. در موارد عدم اجرای تعهدات پیمانکار، اداره این اختیار را خواهد داشت که به طور یکجانبه از ضمانت اجراهای، اجرای امانی قرارداد ، تعلق جریمه و فسخ قرارداد استفاده نماید. اما در مورد عدم اجرای تعهدات اداره ، طرف مقابل امکان اعمال یک جانبه ضمانت اجرا را نداشته و تنها از طریق دادگاههای عمومی دادگستری می تواند دعوای مطالبه خسارت نماید.
۱- عدم اجرای تعهدات پیمانکار
زمانی که قرار داد با اراده پیمانکار در وضعیت پیش بینی نشده قرار میگیرد و وی در اجرای پیمان قصور میورزد، براساس همان اصول کلی حاکم بر قرار دادهای خصوصی محکوم به جبران خسارت است. قصور پیمانکار یا موجب میشود که کارفرما خود اداره قرارداد را در دست بگیرد و آن را به صورت امانی و به حساب پیمانکار انجام دهد و یا این که آن را به طور یکجانبه فسخ نماید.
۱) اجرای امانی قرارداد
در قراردادهای دولتی اگر با وجود قصور و تاخیر پیمانکار در انجام تعهدات خود، اجرای قرار داد ممکن باشد و ضرورتی نداشته باشد پیمانکار معین آن را انجام دهد و پیمانکار نتواند، نخواهد و یا نباید بقیه تعهدات خود را انجام دهد، دولت اجرای قرار داد را به طور موقت در اختیار میگیرد. وضعیت پیش آمده را تحت عنوان اجرای موقت و امانی قرارداد توسط کارفرما(و به حساب پیمانکار) نام میبرند. اجرای قرار داد به حساب پیمانکار یکی از ضمانت اجراهایی است که ممکن است به نفع اداره در قرار داد پیش بینی شود و چنانچه پیش بینی نشود طی شرایطی کارفرما میتواند به استناد ماده ۲۲۲ ق.م. این کار را انجام دهد. اجرای امانی محدود به اجرای اصل پیمان نمیشود، بلکه سایر تعهدات و وظایفی که پیمانکار در پیمان دارد از قبیل حفاظت کارگاه و اشخاص ثالث، بیمه و سایر مراقبتهای لازم از کارگاه و …. را نیز در بر میگیرد و چنانچه پیمانکار این تعهدات و وظائف را انجام ندهد، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار و به حساب او انجام دهد[۱۳۸].
۲) تعلق جریمه
یکی از تبعات قصور پیمانکار در انجام تعهدات خود این است که طبق شرایط عمومی پیمان جریمههایی به وی تعلق میگیرد که باید به کارفرما بپردازد یا این که کارفرما از مطالبات وی کسر نماید. چون هدف این است که موضوع پیمان توسط پیمانکار انجام شود لذا برای تضمین آن الزام پیمانکار به انجام تعهد، در صورت قصور جرایمی به وی تعلق میگیرد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که در صورت تقصیر پیمانکار در قراردادهای دولتی علاوه بر این که با توجه به قواعد مندرج در قانون مدنی وی در مقابل کارفرما با مسئولیت قرار دادی دارد، تخلفات و قصور وی در اجرای قرارداد بر طبق شرایط عمومی پیمان موجب میشود که نخست در مورد بعضی از آنها جریمه به وی تعلق گیرد و باید به کارفرما بپردازد و چنانچه با وجود جریمه و اخطار از طرف کارفرما پیمانکار نخواهد و یا نتواند تعهدات خود را انجام دهد، کارفرما میتواند قرار داد را به طور امانی اجرا کند و این در حالی است که قرارداد را هنوز به قوت خود باقی است[۱۳۹].
۳) فسخ قرار داد
در شرایط عمومی پیمان موارد متعددی پیش بینی شده که چنانچه پیمانکار در یکی از آن موارد قصور ورزد کارفرما میتواند پیمان را فسخ کند، به بیان دیگر،اثر قصورات پیمانکار فسخ و انحلال پیمان توسط کارفرما است. درماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، موارد فسخ پیمان از طرف کارفرما بیان شده که بخش زیادی از این موارد ناظر به تخلفات و قصورات پیمانکار است.اگرکارفرما بخواهد به قصورات و تخلفات پیمانکار جهت فسخ قرار داد استناد کند باید علت فسخ و موارد قصور پیمانکار را به وی اعلام نماید و سپس با رعایت تشریفات ماده ۴۶ پیمان را فسخ و موضوع پیمان را در اختیار بگیرد. فسخ پیمان توسط کارفرما نیازی به رعایت تشریفات قضائی ندارد و پیمانکار در صورت اعتراض میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند[۱۴۰].
۲- عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)
بر خلاف ضمانت اجرای تخلف پیمانکار که اداره دولتی در صورت احراز تخلف خود رأساً آنها را اعمال می‌کند در صورت عدم اجرای تعهدات اداره طرف مقابل از حق اعمال یکجانبه ضمانت اجرا برخوردار نبوده و فقط از طریق محاکم می توانداقدام نماید.قصور اداره دولتی در انجام تعهدات ناشی‌ از قرارداد مجوزعدم انجام تعهدات پیمانکار نخواهد بود مگر این که قصور به نحوی باشد که اجرای تعهدات طرف مقابل را غیرممکن سازد که در این صورت پیمانکار میتواند تقاضای فسخ قرارداد را از محکمه بنماید.همچنین اگر عدم اجرای تعهدات اداره دولتی موجب ایراد خسارت به پیمانکار شود پیمانکار میتواند علیه اداره دعوی مطالبه خسارت طرح نماید.[۱۴۱]
درشرایط عمومی پیمان به جز دو مورد[۱۴۲] اصولا به عدم اجرای تعهدات اداره اشاره‌ا‌ی نشده است و حتی تاخیرات کارفرما(اداره) در پرداختها مشمول جریمه نگردیده است.البته در مواردی که شرایط عمومی پیمان نسبت به مساله فوق ساکت باشد پیمانکار میتواند در چهارچوب الزامات قراردادی ناشی‌ از مقررات قانون مدنی از طریق مراجعه به محاکم عمومی استیفأ حق نماید.[۱۴۳]
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد
اگر عدم اجرای تعهد همراه با ایراد خسارت به دیگری باشد ، متخلف بایستی خسارت و زیان وارده را جبران نماید. فلسفه اصلی جبران خسارت ، جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت دین و ایفای تعهد یا تخلف از شروط مندرج در قرارداد و عیب و نقص در کار است. بنابراین،با توجه به مطالب فوق روشهای متفاوتی به شرح ذیل برای تادیه خسارت در قوانین و مقررات پیش بینی شده است.
طبق ماده ۲۲۸ قانون مدنی:« درصورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد باشد حاکم میتواند با رعایت سایر موارد مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.» همچنین مطابق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی:« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»[۱۴۴].
مطابق ماده ۵۱۹ قانون فوق الاشاره:«خسارت دادرسی عبارت از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی: برابر ماده ۵۲۱ همین قانون: هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه کرد[۱۴۵].
الف- ‌مصادیق و شرایط خسارت
وقتی کسی به تعهد خود عمل نمیکند و از این خلف وعده خساراتی به دیگری وارد میشود متخلف باید زیان وارده را جبران کند مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر کسی مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد که در نتیجه بی احتیاطی یا سهل انگاری به جان یا مال یا سلامتی یا آزادی یا شهرت تجارتی دیگری وارد نموده است در عالم معاملات فلسفه اصلی خسارات، جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت دین و ایفای تعهدات، یا تخلف از شروط مندرج در قرارداد و عیب و نقص در کار است[۱۴۶].
۱- مصادیق خسارت
موارد و مصادیق خسارت فراوان بوده و گردآوری تمامی آنها امکان پذیر نمیباشد اما به لحاظ تمثیل با مداقه در مواد ۹ قانون آیین دادرسی کیفری همچنین مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۸۱ قانون مدنی موارد ذیل ذکر میگردد:
۱- ضرر و زیانهای مادی ناشی از ارتکاب جرم. ۲- منافع ممکن الحصول که در اثر ارتکاب جرم محروم و متضرر میشود. ۳- خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد.۴- اجره المثل تاخیر یا عدم تسلیم خواسته. ۵- عدم النفع. ۶- خسارتهای دادرسی اعم از هزینه دادرسی، دادرسی واهی، حق الوکاله، هزینههای کارشناسی، هزینههای تحقیقات محلی، هزینه اجرای قرار و …. ۷- هزینههای تغییر فاحش شاخص۸-هزینه تادیه دین. ۹- هزینه تاخیر در تادیه دین.۱۰- وجه التزام.[۱۴۷]
۲- شرایط مطالبه خسارت
طبق قانون صرفاً در موارد زیر خسارت پرداخت میگردد فلذا در قرار داد الزاماً بایستی کاملاً دقتهای لازم به عمل آید تا با پیش بینیهای لازم امکان جبران زیان وارده بر بیت المال فراهم گردد.
۱) تعیین مدت برای انجام تعهد یا شروع کار
تعین مدت زمان مناسب برای انجام تعهدات و انجام کارهای موضوع قرارداد از ارکان اصلی قرار داد بوده و بدون پیش بینی آن مشکلات عمدهای از جمله عدم امکان مطالبه ضرر و زیان تاخیر در روند اجرائی کار و غیره … فراهم میشود.
۲) احراز تقصیر
طبق قاعده تسبیب کسی که سبب اضرار دیگری میشود در صورتی مسئول است که در فعل خود تقصیر کرده باشد فلذا اگر ثابت کند که مقصر نمیباشد و تمام احتیاطات لازم را به عمل آورده و با وجود آن انجام کار مقدور نگردیده مسئول خسارت وارده نخواهد بود. مضاف بر این که مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است نمیتوان مربوط به او نمود. برای پرهیز از هر گونه پیش آمد باید تعهد را به نحو منجز و قطعی طوری تعریف کرد که انجام آن منوط به تحقق امر دیگری نباشد. به عبارت دیگر تکلیف یک طرف قرار داد نباید به صورت دور تسلسل پیش شرط تکلیف طرف دیگر قرار داده شود.

خرید متن کامل در این لینک