Get a site

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا- قسمت 18

قرارداد به عنوان یک رابطه حقوقی که آثار مهم اقتصادی نیز در بسیاری موارد بر آن حمل میگردد علی الاصول در تمام سیستمهای قانونگذاری سعی شده است تا حتی المقدور شرایط خاتمه به تصریح بیان گردد و در صورت نبود مقرره قانونی عرف تجاری تکمیل کننده این خلأ خواهد بوده چرا که به خصوص تجار بین المللی هماره به دلیل وضع قواعد خاص با آن روبه رو می باشند. حال نکته حائز اهمیت فسخ و نقض تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده و امکان مطالبه خسارات وارده بر زیان دیده همزمان یا پس از قطع و اختتام یا پایان قرارداد می باشد. در گفتار بعد به صورت اجمالی به امکان و یا عدم امکان مطالبه خسارات و شرایط مربوط به آن در زمان کنسل کردن قرارداد از سوی طرفهای قراردادی می پردازیم.
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد
یکی از مسائل مهم در بحث مطالبه خسارت، تعیین مبنای مطالبه خسارت می باشد و این که از نظر مقنن فلسفه ایجاد جبران خسارت چیست؟[265] مواد 706-2 به بعد قانون متحدالشکل تجاری آمریکا که در ارتباط با جبران های مقرر برای نقض تعهدات است نشان می دهد که در حقوق این کشور قلمرو جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد تا جایی است که وضعیت متعهد له را به حالت پس از اجرای عقد در میآورد. و مقررات بسیار سخت گیرانه ای را در قرارداد های فروش منظور نموده است . برحسب مواد UCC و علی الخصوص بند دوم ماده 708-2 نه تنها جبران خسارت پذیرفته شده بلکه اگر خسارت مقرر شده نتواند فروشنده را در موقعیتی به خوبی موقعیتی که از اجرای قرارداد می توانست داشته باشد ، قرار دهد، عدم النفع و هزینه های بالاسری نیز به وی تعلق خواهد گرفت . در واقع طبق بنای جبران خسارت در این قانون باید قائل به بر آورده ساختن انتظارات کامل متعهد له از اجرای قرارداد و تعهد شویم و نه صرفاٌ هدف از مطالبه خسارات را ترمیم ضرر که مستقیماً به متعهد له از سوی متعهد وارد شده است.[266]
به طور کلی مواد مختلفی از قانون متحد الشکل به صراحت امکان مطالبه خسارت توسط زیان دیده از نقض کننده تعهدات و قرارداد را تجویز نموده است.
مستنداً به بند چهار ماده 703 UCC فروشنده میتواند نسبت به مطالبه ضرر و زیان وارده و خسارات ناشی از تخلفات خریدار و فسخ قرارداد اقدام نماید.[267]
اگر خریدار قرارداد را به علت تخلف فروشنده فسخ نماید، حق خواهد داشت که خسارات ناشی از نقض قرارداد و فسخ آن را از فروشنده مطالبه نماید.[268] بر ساس ماده 708-2 جبران خسارت باید به صورتی انجام گیرد که طرف مقابل را در وضعیتی که در صورت اجرای کامل قرارداد قرار می گرفت ، قرار دهد و نیز کلیه منافعی را که از اجرای قرارداد نصیب وی می گردید از طرف نقض کننده پرداخت گردد.[269] شایان ذکر است وفق این قانون هر گونه دعوا یا حقی ناشی از نقض قرارداد و مطالبه خسارت را می توان بر اساس ماده 107-1به صورت کلی یا جزئی بدون هیچ ما به ازایی اسقاط نمود که این کار توسط طرف زیان دیده با برگه اسقاط کتبی امضا شده ، انجام می شود.[270]
در خصوص نقض قراردادهای اقساطی (بخش 2612)[271] و جبران خسارت آن (بخش 2718 و 2719) باید گفت:
در صورتی که کالا یا اعلام تحویل از هیچ جهتی با قرارداد مطابقت نداشت ، خریدار می تواند:
الف) کل قرارداد را رد کند.
ب) کل قرارداد را بپذیرد.
ج) قسمت یا قسمت های تجاری قرارداد را بپذیرد و سایر قسمت ها را رد کند.
به طور کلی خریدار در قرارداد بیع اقساطی از همان حقوق کامل رد که خریدار در قراردادهای دیگر دارد، برخوردار نیست. اگر بایع قسطی از کالاهای غیر منطبق ارائه کند ، خریدار می تواند آن قسط را رد کند البته به شرطی که آن نقص اساساً ارزش آن قسط را مختل کند به نحوی که قابل جبران نباشد. طبق بخش 2-612 UCC، در صورتی که عدم مطابقت کالا اساسی نباشد و توسط بایع قابل ترمیم باشد، خریدار می تواند آن قسط بدون مطابقت را بپذیرد و دعوای خسارت را اقامه نماید.
زمانی که یکی از متعاقدین قرارداد را نقض کند وفق ماده 2610 با توجه به ضرری که ارزش قرارداد را اساساً از بین خواهد برد، طرف متضرر می تواند:
الف- منتظر اجرای قرارداد توسط طرف نقض کننده برای مدتی که از نظر تجاری متعارف است، بماند یا
ب- به جبران خسارت نقض قرارداد رضایت دهد (بخش 2703 یا بخش 2711)، اگرچه به طرف نقض کننده اطلاع داده باشد که منتظر اجرای بعدی قرارداد و جبران خواهد بود و
ج- در هر صورت وی، اجرای تعهد خود را معلق خواهد کرد .
حال سؤال این است که آیا امکان جبران نقض برای ناقض ممکن است؟ وفق ماده 2611 تا زمانی که اجرای بعدی قرارداد توسط طرف نقض کننده ممکن باشد، وی می تواند نقض خود را جبران کند مگر اینکه طرف متضرر از زمان نقض، قرارداد را کنسل کرده باشد(فسخ کرده باشد) یا اینکه موضع خود را اساسا تغییر داده باشد یا اینکه در غیر این صورت نشان دهد که نقض را نهایی قلمداد کرده است.
در خصوص جبران فوق میتوان بیان کرد که جبران نقض با هر شیوه ای که به وضوح به طرف متضرر نشان دهد که طرف نقض کننده قصد اجرای قرارداد را دارد ، می تواند انجام شود ولی در اغلب موارد، جبران نقض با تضمین ، همراه می باشد.[272] .
پر واضح است به دلیل کثرت مواد مربوط به جبران خسارت در صورت نقض قرارداد ، هیچ تردیدی مبنی بر جواز یا عدم جواز امکان مطالبه خسارات در UCC از سوی زیان دیده وجود نخواهد داشت.
گفتار سوم: استرداد عوضین
منطق حقوقی حکم میکند که در صورت پایان یافتن قرارداد، عوضین به صورت همزمان مسترد شوند.[273] پیش از تصویب UCC مقررات مبتنی بر آراء دادگاه‌ها چنین بود که پس از نقض قرارداد توسط یکی از طرفین ، اگر طرف متضرر با اعلام به‌ طرف متخلف ، قرارداد را با به کار بردن الفاظی از قبیل Cancellation، یا Rescission[274] فسخ می‌نمود، نتیجه کاربرد این کلمات آن بود که وی نه‌تنها قرارداد را فسخ می‌کرد ، بلکه از حقوق خویش برای مطالبه جبران خسارات وارده در اثر نقض نیز گذشت می‌کرد.[275] به ‌عبارت‌دیگر نظر دادگاه‌ها این بود که در این مواقع وی کل ادعاهای قراردادی خود را فسخ می‌کرد و دیگر نمی‌توانست ادعائی علیه طرف مختلف داشته باشد. [276]
با تصویب UCC این رویه اصلاح و پس‌از آن رویه‌ای مشابه کنوانسیون پذیرفته شد؛ بدین معنی که کاربرد کلمات بالا فقط به معنی کلیه تعهدات قراردادی طرفین به ‌استثنای بخش مربوط به اقدامات پس از فسخ ، با بروز اختلافات می‌باشد و نه بیشتر، مگر این‌که طرفین طور دیگری توافق نمایند(م2720)[277]. در مقابل اگر یک‌طرف، قرارداد را با اعمال خیار فسخ نماید ، پس‌ازآن تمام تعهدات قراردادی که تا آن زمان اجرانشده ، از بین رفته و مسئولیتی در این زمینه برای دو طرف باقی نخواهد ماند ، اگرچه کلیه حقوقی که پیش از فسخ به ‌واسطه تخلفات و یا انجام تعهدات برای طرفین ایجاد گردیده به اعتبار خود باقی می‌ماند. (م 1106). [278]
گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین
علی الاصول هزینه استرداد عوضین به عهده شخصی است که عم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر وی باشد.[279] یکی از مواردی که در بحث استرداد عوضین مطرح است مربوط به زمانی میشود که فروشنده به استناد ماده 706-2 حق باز فروش کالا را دارد.[280]
با وجوداین بر اساس مفاد بند 6 ماده 2706[281] اگر فروشنده پس از تخلف قرارداد را فسخ کند و نسبت به باز فروش کالا اقدام نماید، سود حاصل از این باز فروش متعلق به وی می‌باشد.[282] به ‌عکس فروشنده ، چنین حقی برای خریداری که به نحو قانونی کالا را رد کرده ، یا قبولی خویش را پس می‌گیرد و برای مطالبه ثمن پرداختی را درگرو گرفته ، یا به فروش می‌رساند ، پیش‌بینی‌نشده است و او فقط استحقاق اصل ثمن و دریافت هزینه‌های متحمل را دارد و باید راجع به منافع حاصله از بیع دوم در مقابل فروشنده پاسخگو باشد. در بقیه موارد هر دو طرف قرارداد استحقاق دریافت اصل مبالغ پرداختی خود به‌ علاوه خسارات تبعی و جنبی را دارند ، نه بیشتر(م 2709)[283].
اگر چه مقررات قانون متحدالشکل در این خصوص مقرره چندانی ندارد اما علی الاصول قانونی یاد شده به طرفین مهلت چندانی برای استرداد عوضین در نظر نمی گیرد.
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
به طوری که به صورت مبسوط در سه مبحث گذشته بیان گردید، در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین این آثار انحلال عقد می باشد. در توضیح اینکه زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود طرفین را نسبت به تعهدات آتی مبرا می نماید. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی کان لم یکن می گردد. از روح حاکم بر مواد 81 و 84 کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه ممکن می باشد. و اما در خصوص استرداد عوضین نیز باید بیان نمود علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود.
علاوه بر توضیحات ابتدایی ذکر این مطالب نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد منظور شده است ، مانند مواد 219، 284، 286، 387. البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرانشده است؛ لیکن آثاری که پس از بیع و قبل از فسخ حاصل گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند. این امر به ‌ویژه وقتی‌که پس از بیع و قبل از فسخ، مبیع به اجاره داده‌ شده باشد و یا تمام و یا قسمتی از آن متعلق حق غیر قرارگرفته باشد، قابل تأکید است؛ چه فسخ قرارداد بیع، اثری بر معاملات نخواهد گذاشت، مگر اینکه شرط خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد(مواد 455 و 454 ق. م. )، یا این‌که کالا از طریق بیع شرط فروخته ‌شده و انجام معامله دوم منافی خیار شرط بایع باشد(م. 460 ق. م. ).
نکته دیگر این‌که قانون مدنی ایران به‌عکس ماده 81 کنوانسیون تصریح ننموده که پس از فسخ قرارداد، شروطی از آن ‌که به رفع اختلاف و جبران خسارت اشاره دارند به قوت خود باقی می‌مانند. ولی از فحوای برخی مواد قانون مدنی(مواد 225 و 221 ق. م. )، می‌توان فهمید که این امر مورد پذیرش حقوق ایران هم هست. به‌ علاوه ماده 10 قانون مدنی و بنای عقلا ایجاب می‌کند که به تراضی طرفین در خصوص روابط ایشان پس از فسخ احترام گذارده و اراده مشترک آنان معتبر و لازم‌الاجرا شناخته شود.
همانگونه که بیان شد اثر دیگر فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان‌پذیر است (مواد 226 و 221 ق. م. )، مگر اینکه خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ قرارداد باشد، یا اینکه علل خارج از حیطه اقتدار متعهد موجب این فسخ گردند(مواد 229 و 227 ق. م. ). به‌ علاوه جمع بین فسخ و مطالبه خسارت را می‌توان از ماده 386 قانون مدنی استنباط کرد.
در مورد استرداد مبیع و ثمن در حقوق ایران نصی وجود ندارد ، ولی عقل و انصاف حکم می‌کند که هر دو طرف ملزم باشند پس از فسخ، کالا، یا ثمن را به صاحب اولیه مسترد دارند و الا ماندن مال نزد آنان را مصادیق دارا شدن غیرعادلانه خواهد بود. به‌ علاوه این قاعده از ملاک ماده 286 قانون مدنی که مربوط به اقاله می‌باشد نیز قابل استنباط است. فقه امامیه و عقاید علمای حقوق نیز آن را تأیید می‌کند. در مورد زمان این مبادله هم اشاره‌ای در قانون مدنی نشده ولی با توجه به ملاک ماده 377 ق. م که در مورد حق حبس است، می‌توان به مبادله همزمان ثمن و کالا حکم داد.
با استفاده از دو ماده 429 و 286 ق. م می‌توان نتیجه گرفت که به‌ عکس بند 1 ماده 82 کنوانسیون ، در حقوق ایران درصورتی‌که فسخ با توافق طرفین قرارداد باشد (اقاله)، تلف یا نقض مورد معامله(مبیع)، یا انتقال آن به غیر مانع اقاله نیست و در این فروض، خریدار باید بدل مبیع را به فروشنده مسترد کند. اما در مورد حق فسخ یک‌جانبه مشتری، نیز می‌توان گفت تلف یا نقض مبیع مانع اعمال آن نیست. جز در مورد خیار عیب که تلف یا انتقال مبیع یا تغییر آن یا حدوث عیب دیگری در آن برابر ماده 429 قانون مدنی موجب سقوط حق فسخ است.
نتیجه
پس از طرح و بررسی مسائل و مباحث ذکر شده در این پایان نامه و با نظر به مبانی فقهی حقوقی و هم چنین قواعد و قوانین موجود در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به نتایج آتی رسیدیم:
بیع اقساطی در حقوق ایران همان آثار بیع عادی را در پی دارد. در چنین عقدی بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می گردد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا چنین چیزی نیست و همچنین در مقررات قانون متحدالشکل تجاری امریکا قاعده مزبور با این گستره پذیرفته شده است و حتی طبق پاره ای از مقررات قانون اخیر ، تحت شرایطی بیع اقساطی قابل تجزیه به بیوع مختلف می باشد. بیع اقساطی به بایع حق مطالبه ثمن و به مشتری حق مطالبه مبیع را داده و مضافا هر یک از بایع و مشتری را مکلف به تسلیم مبیع و ثمن نموده و در این قرارداد ها حق حبس وجود نداشته لیکن در کنوانسیون و مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در پاره ای موارد حق حبس پیش بینی شده است و این خلاف مقررات و قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران می باشد. با انجام عقد بیع هریک از بایع و مشتری به ترتیب ضامن درک مبیع و ثمن گردیده و در صورت ثبوت استحقاق مبیع و ثمن نسبت به غیر بایع و مشتری ضامن می باشند. با تسلیم مبیع و ثمن ضمان معاوضی منتقل شده و هر یک از بایع و مشتری از مسئولیت مبری می شوند. و این امر قاعده ای است که در حقوق ایران و کنوانسیون و مقررات متحدالشکل تجاری امریکا به طور یکسان پذیرفته شده است.از نظر نگارنده به نظر میرسد چنانچه بتوان امکان تحقق بیع اقساطی را در بیع حال نیز پذیرفت، برای مثال هنگامی که مشتری زمان تسلیم مبیع را معین کند، در این صورت بین حقوق ایران و کنوانسیون مغایرتی وجود نخواهد داشت.
در حقوق ایران بیع اقساطی در مواردی همچون بیع معمولی قابلیت فسخ را پیدا می کند. این مورد همان بندهای ده گانه مندرج در ماده 396 ق.م است به استثنای خیار تأخیر ثمن. علاوه بر موارد یاد شده ، می توان خیار تعذر تسلیم را نیز از موارد و شرایط فسخ معامله بیع اقساطی قلمداد نمود. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در صورت نقض اساسی طرف قرارداد نسبت به عقد و مفاد تعهد و همچنین در صورت عدم امکان انجام تعهدات قراردادی و مضافا پیش بینی پیش بینی ، امکان فسخ عقد وجود دارد. در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز البته با اندکی تفاوت، وضعیت به همین منوال است و در صورت وقوع نقض اساسی و یا پیش بینی عدم ایفا تعهد، امکان مطالبه تضمین و فسخ قرارداد میسر می باشد. نگارنده پیشنهاد مینماید مفهوم نقض اساسی و حتی پیش بینی آن نیز همچون مواد کنوانسیون و قانون متحد الشکل به عنوان قاعده در حقوق داخلی انعکاس یافته و حتی به صورت خیار جدید( خیار فسخ ناشی از پیش بینی نقض اساسی) مطرح گردد. به نظر می رسد این مساله تعارضی با حقوق داخلی ندارد.از سویی دیگر نظر به اصل لزوم، بایستی در مواردی که پیش بینی عدم ایفا تعهد صرفا ظنی بوده و به طور صریح، شفاف و قطعی نباشد، امکان فسخ را غیر ممکن و غیر منطقی قلمداد نمود. چراکه توسل بلا وجه به مفهوم فوق الذکر به ویژه در حقوق داخلی مغایر با اصل لزوم می باشد.

خرید متن کامل در این لینک