Get a site

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا- قسمت 6

معهذا می توان چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیون مزبور بیع به عنوان عقدی تملیکی ، با آن توضیحی که در حقوق ایران و حقوق فرانسه گفته شده تلقی نمی گردد.
بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980
هر چند این ویژگی عقد بیع در کنوانسیون سال 1980به صراحت بیان و اعلام نشده است لیکن نویسندگان ، در پاره ای از اصول به لوازم معاوضی بودن عقد بیع اشاره نموده و آن را به طور مختصی مورد پذیرش قرارداده اند. به طور مثال : یکی از مهم ترین ویژگی های عقود معاوضی وجود حق حبس در آنها است که فروشنده را مکلف به تأدیه و تسلیم مبیع کرده و اصل 53 آن صراحتاً اعلام می کند: خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است ثمن را بپردازد و کالا را قبض نماید. در انتهای بند اول از اصل 58 کنوانسیون صریحاً آمده است فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید. طوری که ملاحظه می شود قواعد مربوط به حق حبس در عقد بیع تماماً در کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفته است.
دیگر از ویژگی های عقود معاوضی ، انتقال ضمان معاوضی در عقد بیع است که این امر نیز در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته و فصل چهارم آن را به خود اختصاص داده است.
در اصل 66 این کنوانسیون آمده است :تلف یا خسارت وارده بر کالا بعد از انتقال ضمان ( ریسک ) به خریدار ، موجب برائت وی از ایفاء تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی شود، مگر اینکه تلف یا خسارت مذکور ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد . اصول دیگری که پس از این اصل آمده نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده و ضمان معاوضی را پس از اجرای تعهدات ، حسب مورد به خریدار یا فروشنده انتقال یافته می داند.ماده 66 را میتوان اینگونه نیز تفسیر نمود که در مواردی مکه رفتار فروشنده به موجب قانون قرارداد ، غیر قانونی نیست (نقض تعهدات ) اما ممکن است به موجب حقوق مسئولیت مدنی غیر قانونی باشد ضمان به فروشنده باقی می ماند.[30]
در خصوص معاوضی بودن مسئله ای که از اهمیت خاصی برخوردار بوده زمان انتقال ضمان و ضمان معاوضی می باشد. بر حسب اینکه تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی بدانیم نگاه به انتقال ضمان پاسخی متفاوت خو.اهد داشت . بعلاوه منظور از ضمان آن تلف و نقصی است که در اثر حوادثی واقع شده که نمی توان آن را به بایع یا مشتری نسبت داد و الا در صورتی که نقص یا تلف در اثر نقض تعهد مثلاً از ناحیه بایع باشد ، هر چند بعد از انتقال ضمان روی دهد باز هم بایع مسئول است هر چند این تفکیک به وضوح در ماده 36 و 66 کنوانسیون بیان شده است . [31] به طور کلی در کنوانسیون راه حل پذیرفته شده زمان تسلیم مبیع است که البته این مسئله نیز در حقوق ایران وفق ماده 387 قانون مدنی بیان شده است . در توجیه راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون (زمان تسلیم )گفته شده است چون تسلیم کالا یک واقعه مادی است تعیین آن در قرارداد بین غائبین آسان است.[32] البته در رابطه با انتقال ضمان به این دلیل که این مقررات جنبه تکمیلی دارد طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی و با توافق یکدیگر زمان انتقال ضمان را مشخص نمایند.[33]
نتیجه آنکه از منظر کنوانسیون 1980، عقد بیع ، عقدی است معاوضی.
بند سوم: عین بودن مبیع
از ظاهر لفظ (GOODS) یا کالا ، در عنوان کنوانسیون 1980چنین به ذهن متبادر می گردد که این کنوانسیون راجع است به مواردی که مبیع “عین “است . همان گونه که گفته شد ، نویسندگان کنوانسیون در هیچ یک از مقررات آن به ارائه تعریفی از عقد بیع نپرداخته اند و گویی آن را بسیار بدیهی قلمداد کرده اند. در هر حال هر چند به نظر می رسد از منظر این کنوانسیون و نویسندگان آن ، مبیع اختصاص به “اعیان “نداشته باشد(چنانچه که در بند “د” و “و” اصل دوم کنوانسیون ، فروش سهام و اوراق بهادار و نیروی برق را از شمول مقررات خود مستثنی نموده است) لیکن کنوانسیون مزبور را می توان مختص قواعد بیع اعیان قلمداد کرد.به طور کلی در کنوانسیون بیع بین المللی بنا به دو دلیل برخی بیوع از شمول کنوانسیون استثناء شده اند: 1-بیع های استثناء شده به علت تشریفات آنها 2- بیع های استثناء شده به علت موضوع آنها . از جمله مواردی که به علت موضوع از شمول کنوانسیون خارج شده اند بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول می باشد چرا که این اشیاء “کالا”[34] به معنی خاص به شمار نمی آیند[35].
بند چهارم : لزوم عقد بیع
می دانیم که در حقوق داخلی ما ، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .(ماده 219ق.م)از سویی دیگر ، هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود . (ماده457 ق.م)
بنابراین اصل لزوم بیع در حقوق ایران به این مفهوم است که طرفین همواره باید به مفاد عقد پایبند بوده و در راه اجرای آن تلاش نمایند.
این اصل با این مفهوم و این گستره در کنوانسیون 1980 قابل ملاحظه نیست . لیکن از آنجا که نگاه عرفی و رویه بین المللی به خصوص در بین تجار، مورد نگاه ویژه تنظیم کننده کنوانسیون بوده است و از آنجا که همواره اصل استحکام قراردادها در نظام های حقوقی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است می توان گفت این اصل نیز را باید در کنوانسیون مفروض دانست. از نظر کنوانسیون حفظ و بقای قرارداد یک اصل است و حتی الامکان از انحلال یا فسخ قرارداد باید اجتناب کرد به ویژه هنگامی که قرارداد اجرا شده باشد.[36] در کنوانسیون مورد بحث : اولاً اصل لزوم به طور صریح به چشم نمی خورد . ثانیاً : اصل 26 آن مقرر می دارد : اعلام بطلان قرارداد[37] (که معادل فسخ می باشد)صرفاً وقتی نافذ است که طی اخطاری به طرف دیگر به عمل آید. در این ماده با توجه به استعمال کلمه Avoid که به معنی فسخ می باشد میتوان بیان نمود که فسخ قرارداد دست کم پیش از قبض ثمن و مبیع به وسیله اخطاریه ممکن می.باشد. ثالثاً در پاره ای موارد از اصل 49 قواعدی را برای برهم زدن قرارداد وضع کرده و در نظر گرفته است. به هر حال هر چند به نظر می رسد اصل لزوم در قرارداد بیع، در کنوانسیون مورد تأکید قرار نگرفته، لیکن علی رغم وجود مواد متعدد در کنوانسیون که فسخ را برای متعاملین در نظر گرفته است همچنان می توان بیان نمود که اصل استحکام قراردادها در نظام حقوقی عرفی که کنوانسیون هم بیشتر متأثر از آن است وجود دارد. در توضیح اینکه اگر یک طرف تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد مکلف است خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را جبران کند. و معنی عدم لزوم این است که یک طرف بتواند به قرارداد پایان دهد بدون اینکه مسئولیتی در قبال جبران خسارت داشته باشد. پس معنای اصل استحکام این است که با اعلام عدم انجام تعهدات آتی از سوی متعهد ، متعهد له بتواند در همان زمان به قرارداد پایان دهد و همان خسارت را مطالبه نماید.[38]
گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا میتوان بیان نمود که در این قانون، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. وفق ماده 301-2 این قانون و نیز ماده 106-2 بیع انتقال دهنده مالکیت کالا از فروشنده به خریدار و در ازای پرداخت ثمن می باشد. البته در این قانون ممکن است تعیین ثمن پس از انعقاد عقد صورت گیرد. ویژگی های عقد بیع در قانون مذکور را می توان به شرح آتی مورد بررسی قرار داد:
بند اول: تملیکی بودن بیع
پیش از این در خصوص معنا و مفهوم “تملیکی “بودن عقد بیع صحبت کردیم و در این جا تنها به بررسی وجود یا عدم وجود خصیصه تملیکی بودن عقد بیع از منظر قانون متحد الشکل تجاری امریکا می پردازیم.
در این باره گفتنی است قانون یاد شده مقرره صریحی در این خصوص ندارد. اما در خلال مطالعه مواد پر شمار آن می توان به این نکته پی برد که در قانون مزبور عقد بیع یک عقد تملیکی است: به عنوان مثال در بند دوم از بخش اول از فصل دوم قانون مزبور آمده است: فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است و یا در بخش سوم (تعهدات عمومی و ساختار قرارداد)[39].
ماده 301-2 آمده است : تعهد فروشنده ، انتقال و تسلیم مبیع و تعهد خریدار قبول و پرداخت ثمن مطابق با قرارداد می باشد.
با توجه به آنچه که مطالعه شده و با عنایت به اینکه منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود[40] می توان چنین نتیجه گرفت که در مقررات مورد بحث نیز بیع ، عقدی تملیکی محسوب می گردد.
بند دوم: معاوضی بودن بیع
وصف معاوضی بودن بیع در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز به طور وضوح مشهود است چرا که در مقررات مورد بحث : اولاً فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است…[41] ثانیاً: اجرای تعهدات هر یک از طرفین در مقابل اجزاء(جزء جزء) تعهدات طرف مقابل قرار می گیرد.
در UCC پرداخت ثمن و تسلیم مبیع تعهد اولیه طرفین عقد بیع است .[42] حال اگر این تعهد طرفین در موعد مقرر در قرارداد اجرا نشود ضمانت اجراهایی برای خریدار و فروشنده پیش بینی شده است[43] . همانطور که می دانیم یکی از ویژگی های معاوضی بودن ، وجود حق حبس می باشد. در این قانون خریدار از حق حبس برخوردار نیست ، بلکه بر اساس ماده 601-2 اگر کالای تحویلی توسط فروشنده به هر دلیل با مشخصات قراردادی تطبیق ننماید ، خریدار حق خواهد داشت کل کالای دریافتی غیر منطبق ، یا بخش های غیر منطبق آن را رد و یا آن را به همان صورت قبول کند. بر اساس متن این ماده و مواد دیگر UCC، اگر چنین امری بروز نماید ، خریدار حق خواهد داشت جبران خسارت وارده بر خود را درخواست نماید ولی حقی که وی را مختار نماید از پرداخت ثمن خودداری کند ، پیش بینی نشده است . برای رد کالا نیز شرایطی مقرر است که در ماده 602-2 و مواد 602و605 آمده است.[44]
در مقابل برای فروشنده در برخی مواقع حق حبس قرار داده شده است[45] تا از تسلیم کالا خودداری نماید. بر اساس ماده 702-2 اگر به هنگام تسلیم مبیع فروشنده دریابد که خریدار امکان پرداخت ثمن را نخواهد داشت، مثلاً وی را ورشکسته بیابد می تواند از تسلیم مبیع به او خودداری کند ، مگر این که خریدار ثمن را به طور نقد به وی بپردازد(ماده (1)702)
علیرغم موارد فوق الذکر در هیچ جای UCC از این حق فروشنده به عنوان حق حبس یاد نشده بلکه متوقف کردن تسلیم[46] نامیده شده است که در عمل همان معنا را افاده می نماید.بر اساس ماده 707-2 هر فرد دیگری هم که جایگزین یا نماینده فروشنده باشد می تواند از حق مندرج در بالا استفاده نماید.[47]. به نظر می رسد می توان بیع را در قانون متحدالشکل ، قراردادی معاوضی پنداشت. همانطور که در گفتارهای قبلی نیز بیان گردید در خصوص معاوضی بودن نکته ای که حائز اهمیت است انتقال ضمان می باشد . توضیح اینکه در UCC بر طبق ماده 502-2 با تسلیم کالابه متصدی حمل ضمان منتقل می شود. هر چند حمل و بارگیری مقید باشد . یعنی فروشنده به عنوان تضمین ، اسناد حمل کالا را نزد خود نگه دارد.[48]
بند سوم: عین بودن مبیع
از ظاهر مواد قانون متحدالشکل چنین استنباط می شود که گویی نویسندگان و حقوقدانان دست اندرکار نگارش قانون مزبور نه تنها مبیع را صرفا”ًعین “دانسته اند بلکه به این امر اکتفاء ننموده اند و هرگاه عینی در مقابل عینی دیگر پرداخت گردد ، هر دو طرف را بایع دانسته اند. ماده 2-106 بخش اول از فصل دوم قانون مورد بحث اشعار داشته است :فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است …..و ماده 2301 از بخش سوم (تعهدات عمومی و ساختارقرارداد )مقرر داشته است : ثمن معامله به صورت نقد یا به صورتی دیگر قابل پرداخت است. در صورتی که کل ثمن یا بخشی از آن به صورت کالا بود، هر یک از طرفین قرارداد ، فروشنده کالاهایی است که می خواهد منتقل کند[49] . بدین ترتیب هر گاه خریدار درازای ثمن معلامله کالایی را به فروشنده پیشنهاد داده و این امر مقبول وی افتد بر اساس ماده مرقوم وی فروشنده تلقی شده و به موجب صدر این ماده تعهد وی ، انتقال و تسلیم مبیع می باشد. بر اساس آن چه گذشت تردیدی باقی نمی ماند که بر اساس قانون متحدالشکل تجاری ، بیع ، تملیک عین (مبیع)به عوض معلوم (ثمن) است.در UCC در صورت عدم توافق درباره مکان تسلیم مبیع در صورتی کالا عین معین باشد و در حین انعقاد قرارداد در محل معینی قرار داشته و طرفین هم از ان آگاه باشند در همان محل باید تسلیم شود در غیر اینصورت باید در تجارت بایع و در صورت عدم وجود محل تجارت ، در محل سکونت وی تسلیم شود.[50]
بند چهارم : لزوم عقد بیع
از آنجا که قانون متحدالشکل با نظام کامن لو منطبق بوده و بر اساس این نظام حقوقی عرف و رویه نقش تأثیر گذاری دارد ، لذا با استناد به این مطلب می توان بیان نمود که اصل لزوم و استحکام قرارداد از آن جا که در کامن لو مورد تأیید بوده در UCC نیز مفروض می باشد هر چند در این قانون به صراحت چنین مطلبی ذکر نشده اما اماراتی وجود دارد که مؤید این ادعاست. اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات ، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد می کند ، زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء ، شخصی که به پایبندی طرف مقابل به تعهد اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمی کند. حتی در فرض حصول شک و تردید ، عقل حکم می کند در هنگام انعقاد قرارداد از متعهد برای پایبندی به تعهدات قراردادی تضمین اخذ گردد[51].در ماده 609-2 قانون متحدالشکل می خوانیم : قرارداد بیع ، طرفین را ملتزم می کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه ای وارد ننمایند . در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین ، طرف دیگر می تواند به صورت کتبی از متعهد برای اجرای تعهداتش تضمینی مناسب طلب کند و تا زمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده ، وی می تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید.[52]
به نظر نگارنده وجود حق تضمین و نیز مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات ، در قانون مذکور و نیز توجه ویژه تنظیم کننده این قانون به حقوق عرفی و مضافاٌ محدودیت حق فسخ قرارداد از یکسو و مقرر نمودن شروط خاص جهت فسخ و یا خاتمه قرارداد از سویی دیگر همگی حاکی از آن است که این اصل مسلم ( اصل استحکام قرارداد ) در UCC مورد تأیید بوده هرچند که ماده خاص به صراحت به آن اختصاص پیدا نکرده است. در ذیل بحث لزوم با دو مفهوم زیر می توان این ادعا را تا اندازه ای مورد تأیید قرار داد چه آنکه در این قانون بر هم خوردن قرارداد از سوی یکی از طرفین به دو صورت ممکن است: صورت اول : انتفا قرارداد termination نام دارد که زمانی رخ می دهد که یکی از متعاقدین در اثر قدرتی که بخاطر توافق به او داده داده شده است به قرارداد خاتمه می دهد ….[53]این مورد را می توان به گونه ای مشابه حق فسخ در اثر شرط خیار در حقوق ایران (ماده399ق.م) دانست چرا که همان گونه که گذشت ، حق پایان دادن به قرارداد ، در اثر توافق طرفین به یکی از ایشان اعطاءگردیده است و با این وجود شباهت این نهاد با نهاد فسخ چندان قوی نیست و بر خلاف فسخ در حقوق ایران “….در شرایط انتفای قرارداد ، همه تعهدات اجرایی طرفین از بین می رود ولی هر گونه حق مبتنی بر نقض یا اجرای قبلی قرارداد به قوت خود باقی است [54]همان گونه که ملاحظه می شود قسمت اخیر ماده یاد شده چندان به فقه امامیه (که منبع اصلی قانون گذاری ایران است) موافقت ندارد. چرا که به موجب آن انتقال قرارداد تنها سبب از میان رفتن تعهدات آینده طرفین شده و تعهداتیکه از پیش پذیرفته و اجرا شده به قوت خود باقی خواهد ماند. این در حالی است که در حقوق ما با فسخ قرارداد کلیه تعهدات و حقوق ناشی از قرارداد از میان رفته و در صورت تلف شدن مبیع یا ثمن یا انجام عمل خاص بر روی مبیع و ثمن ، طرف مستحق مثل و اجرت المثل آن خواهد شد.(مواد286و 287ق.م)[55]
دوم: بر هم زدن قرارداد[56]cancellation است که زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین به علت نقض قرارداد توسط طرف دیگر، به قرارداد خاتمه می دهد و اثر آن مشابه با انتفای قرارداد است مگر این که شخص بر هم زننده قرارداد می تواند به جبران خسارت نقض کل قرارداد و یا هر گونه توازن اجرا نشده بپردازد [57]. مورد اخیر را شاید بتوان مشابه با برخی خیارات پذیرفته شده در حقوق ایران هم چون خیار تأخیر ثمن (مواد 402به بعد ق.م)و یا خیار تفلیس. (ماده380ق.م)دانست و البته مشابهت میان این مورد با خیارات مزبور چندان چشمگیر نیست و در صورتی که نظریه قابلیت فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی یکی از طرفین در حقوق و مقررات داخلی ایران پذیرفته شده بود، می توانستیم نهاد مزبور را مشابه با بر هم زدن قرارداد در قانون متحد الشکل ، تلقی نماییم.
پس از ذکر مطالب فوق به اصل بحث راجع به لزوم بیع در قانون متحد الشکل تجاری امریکا باز می گردیم . عدم وجود مقرره ای که صریحاً اصل لزوم قرارداد را بیان بدارد، فقدان مقرره ای که طرفین یا هر یک از ایشان را از نقض یا خاتمه دادن و منتفی ساختن آن باز بدارد، در نظر گرفتن ضمانت اجرایی به عنوان “جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد “و نه اعلام بی اثر بودن نقض یک جانبه قرارداد از سوی یکی از ایشان، همه و همه این مواد را نه تنها نمیتوان موید عدم پذیرش اصل لزوم دانست بلکه دلالت به این نکته دارد که هر چند اصل لزوم بیع در مقررات مزبور آن گونه که در حقوق ما جاری است مورد عنایت نویسندگان و قانون گذار امریکا نبوده لیکن این مهم به دلایلی که بیان گردید، در این قانون نیز مفروض است.
گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا
مفهوم بیع در قانون ایران مطابق نص ماده 338 قانون مدنی که اشعار میدارد : بیع تملیک عین به عوض معلوم می باشد دارای آثار و اوصافی بوده که در مباحث گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تعریف دقیق و کاملی از بیع ارائه نشده و جای بسی تأمل دارد که هر چند این کنوانسیون جهت سازماندهی به بیع بین المللی و ایجاد وحدت رویه بین تجار و قراردادهای خرید و فروش کالا بوده لیکن تصویب کنندگان این کنوانسیون به ارائه تعریف جامع از بیع توجهی نداشته اند و بیشتر مفهوم قرارداد در این کنوانسیون ذکر شده است.
در قانون متحدالشکل تجاری امریکا عقد بیع چنین تعریف شده است “بیع عبارتست از انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازاء پرداخت ثمن
بر اساس قانون فوق، بیع همچون قانون ایران انتقال دهنده مالکیت کالا بوده و شرط تحقق آن پرداخت ثمن می باشد و با این تعریف بیع از عقود دیگر که در آن ملکیت وجود نداشته و اساساً عقد عهدی می باشد متفاوت خواهد بود.

خرید متن کامل در این لینک