Get a site

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا- قسمت 5

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.
فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا
ورود به هر دانشی مستلزم فراگیری اصطلاحات و معانی لغاتی است که در میان عرف غالب آن دانش مورد استفاده بوده و بدون کسب آن، شخص توفیقی به دست نمی‌آورد. لذا برای ورود به بحث حاضر لازم به نظر می‌رسد تا ابتدا در خصوص معنا و مفهوم بیع در حقوق داخلی و تا اندازه ای فقه مقدس اسلام و نیز قواعد و رسوم بین‌المللی و توابع ناشی از آن، توضیحاتی را ارائه نموده و سپس وارد بحث و تحلیل حقوقی آن گردیم.
به همین دلیل سخن را در سه مبحث پی گرفته و در هر یک، سعی در تبیین جایگاه بیع و انواع آن می‌نماییم.
مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
آنچه در اینجا محل بحث است عنوانی بوده که در حقوق اسلام و به‌ تبع، در حقوق ایران به آن بیع گفته می‌شود و دارای مفهوم ساده‌ای در بدو امر بوده و برای غالب افراد شناخته ‌شده است. ولی همین مفهوم ساده در دنیای اعتباریات حقوقی گاه چنان پیچیده و ثقیل می‌شود که بزرگ‌ترین فقها و حقوقدانان در حل معمای آن قلم‌فرسایی‌ها می‌نمایند. در مقابل مفهوم بیع که در ادامه مطالب به آن می پردازیم، مفهوم قرارداد نیز که عبارت از همکاری متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی بوده[1]، همواره دارای اهمیت می باشد. به همین منظور ابتدا مفهوم بیع را در سه حوزه‌ی حقوق ایران و کنوانسیون وین و قانون متحدالشکل تجاری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران[2]
واژه بیع همانند«شراء» از اضداد است و هم در خرید و هم درفروش به کار می‌رود ولی بر اثر کثرت استعمال«بیع»، فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد[3]. تجارت را نیز به«بیع و شراء» معنی کرده‌اند اما ازآنجا که در متن‌های مختلف لفظ تجارت به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به‌ کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست می‌توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است. آیه شریفه«. . . رجال لاتلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله »[4] که هر دو واژه را ذکر کرده نیز تأییدکننده این استنباط است[5].
ارائه تعریفی جامع ‌و مانع از بیع به علت تعابیر گوناگون و اقوال مختلف موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحثات دقیقی مطرح کنند[6]. درحالی‌که فقهای عامه بیع را به«مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص»[7] یا«مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند[8].
فقهای امامیه با وسواس بسیار سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع‌ و مانع عرضه کنند. شیخ انصاری از نام‌آورترین این فقیهان تعریف بیع را به«انتقال عین به‌عوض معلوم بر وجه تراضی» که بعضی از فقها [9] مطرح کرده‌اند به این دلیل که اطلاق مسبب بر سبب تسامحی آشکار است مردود شمرده است[10]. وی همچنین از تعریف بیع به«ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به‌عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به«نقل عین به صیغه مخصوص» را ازآن‌رو که«نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است مقبول ندانسته و برای رفع ایراد«انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. ایشان ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات ، صلح ، عین هبه معوضه و قرض) به نظر برسد طرح کرده و آن‌ها را مردود شمرده است[11].
قانون مدنی ایران در ماده‌ی 338 ق. م با تعریف بیع به«تملیک عین به‌عوض معلوم» آشکارا از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم‌و بیش از همین تعریف متأثرند . در اینجا لازم است برای تبیین مطلب کمی در خصوص اوصاف و ویژگی های عقد بیع دقت نظر نماییم:
بنداول: تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری(حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده به نفس ایجاب و قبول تحقق می‌یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مبیع به خریدار منوط نیست مگر اینکه به‌موجب دلیل خاص عنصری(مثلاً تسلیم کالا در بیع سلم) «جزء ناقل» قرار داده‌شده باشد. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به‌صورت امری بدیهی پذیرفته‌ شده است در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره‌ای از کشورها آن را قبول نکرده‌اند[12].
این وصف در مواردی که مبیع«کلی در ذمه» یا«کلی در معین»[13] باشد، با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفاً این تعهد برای فروشنده به وجود می‌آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند ولی هنگام عقد عین معینی به خریدار تملیک نمی‌شود. برای رهایی از این اشکال برخی گفته‌اند: کلی بنا به‌ حکم عرف مالی است فی حد نفسه موجود که می‌تواند در معاوضه عوض قرار گیرد[14].
شاید بتوان گفت عقد بیع در همه موارد سبب تملیک است و عقد اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد و شرط آن‌که تعیین مصداق است بعداً حاصل می‌شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد. در واقع عقد تملیکی با این تحلیل چهره خاصی از عقد«عهدی» است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد تملیک محقق می‌شود و چون در هرحال عقد بیع است که در تملیک مؤثر است بیع کلی را می‌توان«تملیکی» نامید[15].
بند دوم: معاوضی بودن بیع
تعریف بیع ، معاوضی بودن بیع را افاده می‌کند. یعنی در آن عین مال با مال دیگر(اصطلاحاً: عوض) که معمولاً پول است مبادله می‌شود. این وصف بیع را از عقود رایگان ممتاز می‌سازد. «عوض» ممکن است برخی«حقوق مالی قابل‌انتقال» و حتی«عمل انسان» بنا بر صدق عرفی مال بر این دو باشد[16]. درهرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است. بنابراین اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به ‌رایگان شرط شود این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود مگر این‌که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته‌اند. در این صورت صرف کاربرد«عنوان بیع» در صیغه با توجه به«قاعده تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادله صحت عقد و تجارت موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود لیکن باید توجه داشت که اراده قرارداد دیگر خلاف ظاهر صیغه و نیازمند قرینه است[17].
معاوضی بودن بیع آثار مهمی دارد ازجمله:
1) اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد تعهد به‌عوض آن خود به‌ خود از بین می‌رود.
2) خریدار یا فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد[18].
3) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار تلف شود بیع منحل می‌شود و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد(قانون مدنی ماده 387).
4) در مواردی که بین ثمن و مبیع عدم تعادل فاحش باشد شخص مغبون می‌تواند معامله را فسخ کند.
بند سوم: عین بودن مبیع
عین مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به‌طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد. این وصف عقد بیع را از تملیک منافع که موضوع «اجاره» است ممتاز می‌سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته‌اند. قانون مدنی نیز(ماده 338) به پیروی از فقه، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است. این قید علاوه بر خروج تملیک منفعت نقل‌ و انتقال«حقوقی» مانند حق خیار، حق تحجیر، حق اختراع و آفرینش‌های فکری و نیز اموال«غیرمادی محسوس» نظیر نیروی برق و سرقفلی را که امروزه متداول است از تعریف بیع خارج می‌کند.
البته با وجود عمومات ادله صحت تجارت که معاملات را به‌طورکلی نافذ اعلام می‌کند در درستی این‌گونه قراردادها نمی‌توان تردید کرد. درعین‌حال ازآنجاکه بیع با شرایط و آثاری که تفصیلاً در فقه و قوانین ذکرشده نظمی خاص به روابط حقوقی جامعه می‌بخشد«توسعه مدلول بیع» و شمول آن نسبت به مواردی نظیر قراردادهای مذکور ضروری به نظر می‌رسد. تأثیرپذیری قانون‌گذار ایران از این عرف مستقر و اطلاق فروش(بیع) بر«انتقال سهم» امری دور از ذهن نیست[19].
بند چهارم: لزوم عقد بیع
اصل در بیع لزوم است یعنی طرفین جز به ‌موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص حق برهم زدن عقد را ندارند[20]. با اینکه استواری و نظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازگار نیست تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی‌یابد و طرفین حق‌دارند که معامله را فسخ کنند. این حق فسخ را خیار مجلس نامند. در بیع حیوان نیز که مبیع معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر امکان آگاهی از آن عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد تا سه روز از زمان عقد برای مشتری حق فسخ قرار داده ‌شده است و به این حق خیار حیوان گویند. البته در خصوص خیار تأخیر ثمن ، باید بیان نمود که در بیع اقساطی که در آن تأدیه ثمن یا مبیع به صورت مؤجل بوده خیار تأخیر ثمن ساری و جاری نخواهد بود.
گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980
کنوانسیون بیع بین الملل کالا ، مصوب 1980، علی رغم این که برای تعیین مقررات و تحدید حدود قرارداد های بین المللی تصویب شده و منتشر گردیده است ، تعریفی از” بیع ” به عنوان بنیادین ترین مفهوم کنوانسیون ارائه نداده است . دلیل این امر آن است که تنظیم کننده کنوانسیون نمی خواسته در مناقشات مربوط به مفهوم و تعریف بیع وارد و بدین دلیل آن را به حقوق و قوانین داخلی کشورهای عضو موکول کرده است. به هر حال مطالعه در کنوانسیون مزبور آشکار می سازد که از نظر نویسندگان و تصویب کنندگان مقررات یاد شده بیع دارای ویژگی هایی می باشد که به منظور بررسی تطبیقی با حقوق ایران لازم است ویژگی هایی که در حقوق ایران بیان شد را در این جا نیز مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است پاره ای از این ویژگی ها در دو سیستم گفته شده متفاوت می باشد.
بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980
همان گونه که گذشت مفهوم مالکیت در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشور ها آن را قبول نکرده اند[21] در حقوق رم ، خرید و فروش تنها بوسیله توافق انجام نمی گردید، در اثر عقد ، فروشنده متعهد می گردید که مبیع را به خریدار منتقل و تسلیم کند و انتقال زمانی تحقق می یافت که فروشنده مبیع را به تصرف خریدار بدهد.[22] در حقوق سوئیس هنوز هم بیع در زمره عقود عهدی است و ماده 184 قانون تعهدات در تعریف آن می گوید :”قراردادی است که به موجب آن فروشنده تعهد می کند در برابر پولی که خریدار تعهد به پرداختن آن نکرده است ، مبیع را به او منتقل و تسلیم کند.”[23]
در خصوص تملیکی یا عهدی بودن عقد بیع در حقوق داخلی به نسبت حقوق اروپایی مناقشه کمتری وجود دارد.
در بررسی حقوق اروپایی نگاه قانون گذار فرانسوی به مقوله تملیکی و یا عهدی بودن بیع دارای اهمیت بسزایی است.
در حقوق فرانسه نیز هر چند در قدیم الایام بیع عقدی ، عهدی به شمار می آمد، اما قانون مدنی فرانسه این سنت را شکسته و در ماده 1134 به صراحت بیع را در زمره عقود تملیکی دانسته است. بنا براین در حقوق کنونی فرانسه مبیع به عقد بیع منتقل می شود نه با تسلیم.[24]
در حقوق انگلیس با این که زمان انتقال مبیع معین منوط به مفاد تراضی است در صورتی که شرط ویژه ای در قرارداد نباشد ، چنین فرض می شود که مبیع با عقد انتقال می یابد.
به هر حال همان گونه که ملاحظه می شود، تملیکی بودن عقد بیع به مفهومی که در فقه و حقوق ایران و اسلام گفته می شود محل تردید و تأمل است و شاید از همین رو بوده است که کنوانسیون بیع بین الملل 1980 در این باره مقرره صریحی را اشعار نداشته است. لیکن از مطالب برخی از اصول آن می توان چنین استنباط نمود که این کنوانسیون نیز بیع را عقدی عهدی می داند. در فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی و طی مواد 30 الی 44 تعهدات بایع بیان می گردد. به طور مثال ماده 30 کنوانسیون مقرر می دارد:” فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده ، کالا را تسلیم کند، هرگونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد” به طوری که ملاحظه می شود ، این ماده ، فروشنده را مکلف و به تعبیری بهتر “متعهد”می داند که مالکیت کالا را منتقل سازد و این امر ظاهر در این است که از نظر نویسندگان کنوانسیون ، بیع ، خود اثری در انتقال مالکیت ندارد. همچنین مطابق ماده 30 می توان تعهدات بایع را ذیل سه دسته تقسیم نمود:[25] 1 – انتقال مالکیت کالا 2- تسلیم کالا 3- تسلیم اسناد مربوط به کالا.
همانگونه که بیان گردید یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده 30 بر عهده بایع قرار می دهد انتقال مالکیت کالا است .علت وضع چنین مقرره ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسأله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام های مختلف حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است. در برخی نظام های حقوقی انعقاد قرارداد موجب انتقال مالکیت می شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرارداد برای انتقال مالکیت کافی نیست ؛ بعنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت زمانی منتقل می شود که قرارداد تاریخ آن را معین می کند و درغیر اینصورت زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید.[26] از آنجا که درحقوق ایران انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می گیرد خواه مبیع معین ، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد بنابراین درخصوص مطابقت ماده 30 کنوانسیون با حقوق ایران به نظر می رسد برخلاف کنوانسیون در حقوق ایران انتقال مالکیت جزء تعهدات بایع قرار ندارد . زیرا به مجرد انعقاد عقد مالکیت انتقال می یابد. لذا تعارض بین حقوق ایران و کنوانسیون در این مورد آشکار است. لیکن به منظور حل این تعارض می توان از قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر استفاده نمود[27] . اصلی که به طور جامع پذیرفته شده این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقوع کالا منتقل می گردد. در نتیجه تعارض مذکور با اعمال قاعده قابل رفع خواهد بود.[28]وفق ماده 30 قرارداد به عنوان اولین منبع تعیین تعهدات بایع ذکر شده و بر اساس این ماده یکی از تعهدات مهم بایع انتقال مالکیت کالا می باشد.[29]

خرید متن کامل در این لینک