Get a site

بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان- قسمت ۶

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درسطح بین الملل و حقوق آمریکا
۴-۱-مسوولیت کیفری دولت ها:
مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وهم در حقوق کیفری تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج واقعیت اجتماعی دولت‌ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خودنمود.
امروزه در آمریکا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع شده است. شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت گرفته از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. حتی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشوری ایالات متحده آمریکا پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر جرائم ارتکابی از کار بر کنار می شوند و کلیه دعاوی بر اساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده، در حیطه عمل قوه قضاییه ایالات متحده قرار می گیرند. همچنین قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالت ها اعتبار و رسمیت کامل خواهد داشت[۲].
تا اوایل سده بیستم، مولفین حقوقی کشور آمریکا و کشورهای دیگر مثل فرانسه مخالف پذیرفتن چنین مسئولیتی بودند. در این راستا در کنگره بین المللی حقوق کیفری بخارست استدلال مخالفان از دیدگاه عدم مسئولیت کیفری نشات می گرفت، ولی اندیشه ها متحول شد و بتدریج در کنگره های بعدی که بترتیب در رم ( ۱۹۵۳ )، بوداپست ( ۱۹۷۸ ) و پو ( فرانسه ) ( ۱۹۷۸ ) برگزار شد، اصل مسئولیت کیفری مورد قبول قرار گرفت ( پرادل ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه نجفی ابراند آبادی، ۱۳۷۳ ص ۱۴۵ ).
در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مساله «مسئولیت کیفری» اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است. اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است.
در حقوق کیفری سابق ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود.
به طور مثال در ماده۱۸۴ قانون کار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی حبس یا جریمه نقدی متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخص حقوقی است. یا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌می با اینکه در مقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران و مسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
لازم به یاد آوری است که جرایم اصلی مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، بر مبنای اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی وجنایت تجاوز.
یادآوری‌این نکته حائز اهمیت است که پس از تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰میلادی، کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، وظیفه عملی ساختن مسئولیت دولت عراق و مدیریت ترمیم خسارت وارده به دولت‌ها و اشخاص را به عهده گرفت. شورای امنیت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم کمک عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهای صادرات نفتی‌این کشور تعیین کرد.
پس از جنگ جهانی اول با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، «کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ و اعمال مجازات علیه آنها برای نقض قوانین و عرف جنگی» که به وسیله کنفرانس صلح پاریس در سال۱۹۱۹ تشکیل شد، پیشنهاد کرد که یک محکمه موردی برای محاکمه کسانی که مرتکب جنایات جنگی و نقض قوانین بشری شده‌اند، تشکیل شود. اما ‌این پیشنهاد مورد عمل واقع نشد و تصمیم گرفته شد که فقط قیصر، به موجب مفاد معاهده ورسای۱۹۱۹، در مقابل یک محکمه بین‌المللی مورد محاکمه قرار گرفته و بقیه موارد در محاکم نظا‌می‌کشورهای متفق مورد رسیدگی قرار گیرد. اما پس از فرار قیصر به هلند و خودداری هلند از استرداد وی با استدلال پناهندگی سیاسی در عمل، محاکمه وی محقق نگردید. در خصوص سایر متهمان نهایتاً ۱۲ نفر برای محاکمه انتخاب شدند که در محاکمه آنان صرفاً مسایلی چون شیوه رفتار با اسرا و نظایر آن، و نه اصل موضوع شروع مخاصمات پرداخته شد و بر اثر فشار افکار عمو‌می‌آلمان نهایتاً تعداد اندکی از آنها محکوم شدند. با وجود عدم تشکیل محکمه بین‌المللی پیش بینی شده در معاهده ورسای، پیشنهاد کمیسیون تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ دایر بر تشکیل محکمه‌ای برای محاکمه جنایتکاران جنگی و نیز مفاد معاهده ورسای در‌این مورد نقطه عطفی در روند جهانی کردن عدالت کیفری محسوب می‌گردد ( قربانی، ۱۳۸۹ ص ۸ ).
معاهده صلح ۱۹۱۹ مشهور به معاهده ورسای که ضمن پایان دادن به جنگ، جامعه ملل را به وجود آورد، درماده ۲۷۷ خود، یکی از نخستین موارد مسئولیت کیفری بین‌المللی رئیس حکومت را پیش بینی نمود و مقرر داشت که ویلهلم دوم، امپراطور آلمان، به سبب لطمه شدیدی که به اخلاق بین‌المللی و قداست معاهدات زده است، باید محاکمه گردد که همین‌طور که گفته شد علیرغم عدم تحقق یک محاکمه کیفری، صرف پیش‌بینی امر مسئولیت کیفری دولت در‌این معاهده قابل توجه است.
پس از جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم این سوال مطرح شد که آیا مسئولیت دقیق برای جرایم جنگی صرفاً مربوط به حزب نازی به عنوان مقصر جنگ است یا رهبران نیروهای نظا‌می آلمان یا همه مردم آلمان به علت کوتاهی در شورش نمودن علیه دیکتاتوری هیتلر و این سوال مطرح گردید که آیا یک دولت علاوه بر مسئولیت سیاسی و شخصی می‌تواند دارای مسئولیت کیفری هم باشد؟ نهایتاً با محاکمه افرادی که به عنوان عامل دولت اقدام می‌کردند، می‌توان گفت مسئولیت کیفری دولت پذیرفته شد.
با توجه به اینکه ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی همیشه توسط «گروه‌ها» صورت می‌گیرد و این گروه‌ها ممکن است در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزء اشخاص حقوقی عمو‌می‌باشند، لذا مسئولیت کیفری «شخص حقوقی» در کنوانسیون پالرمو پذیرفته شده است.در حقیقت برای اولین بار یک سند بین‌المللی مورد توافق و اجماع جامعه بین‌المللی به طور صریح مسئولیت اشخاص حقوقی را پذیرفته است .
ماده۱۰ کنوانسیون تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می‌دارد:
۱ – هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز درآنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.
۲ – بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳ – این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.
۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی با تصویب ماده فوق تحولی شگرف ایجاد شده است. زیرا برای اولین‌بار است که در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد .ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته در سطح بین‌المللی، دولت‌ها را ناگزیر به تصویب این ماده نموده است. با مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در می‌یابیم که همواره این فراد و اشخاص حقیقی بوده‌اند که دارای مسئولیت کیفری بوده‌اند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اینکه در قوانین ملی بسیاری از کشورها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هنوز پذیرفته نشده است، لذا تصویب ماده۱۰کنوانسیون پالرمو تحولی عظیم در سیاست کیفری دولت در ‌این خصوص می‌باشد. شاید دلیل ‌اینکه در صدر ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره می‌نماید، اما در متن ماده موضوع مسئولیت کیفری مورد اشاره قرار گرفته است،‌این باشد که اگر یکباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قید می‌گردید، در مراحل تدوین و امضا ممکن بود با مخالفت نمایندگان برخی از کشورها مواجه شود و یا به لحاظ مغایرت با حقوق داخلی برخی از کشورها با استقبال کمتری مواجه می‌گشت. از‌این رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخیر شده‌اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.
اما علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این کنوانسیون، از مسئولیت کیفری دولت‌ها ذکری به میان نیامده است. هر چند می‌توان گفت که دولت خود یک شخص حقوقی حقوق عمو‌می‌می‌باشد. بنابر‌این پذیرش مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون اشاره به مسئولیت کیفری دولت تا همین حد روندی رو به رشد و قابل قبول و یک نوگرایی به حساب می‌آید ( قربانی ، ۱۳۸۹ ، ص ۵۸).
۴-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درآمریکا :
آمریکا یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می ورد و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در ان جریان دارد در توسعه اقتصادی وصنعتی این کشور، علاوه بر سرمایه های داخلی ،سرمایه های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه ان تاسیس و پیدایش مجموعه های متنوع صنعتی و تجاری بوده است با پیدایش این ساختارهای جدید، تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب ناپذیر است ، چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی ، تنظیم روابط این موسسات (خصوصا در امور کیفری) دشوار می نماید از همین رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده ها و روابط مزبور همخوانی داشته ، قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات انها باشد. با توجه به این ضرورت در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی ای در کشور آمریکا صورت گرفته و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد. براساس قاعده مزبور و بر خلاف سنت حقوقی این کشور نه تنها مدیران ، نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند، بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد در این تحولات حقوقی، مسائلی همچون دلایل و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تئوری های مختلف، نحوه محاکمه، محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این گونه اشخاص مطرح شده است که می تواند در جهت اشنایی با این نظام حقوقی ، به ویژه عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی در گیر بوده است، مفید باشد ( اسکات، برویلز[۳]، حقوق کیفری آمریکا، ۲۰۱۱ ).
۴-۳-طرز رفتار با یک شخص حقوقی در آمریکا :
در آمریکا مقرراتی وجود دارد که براساس انها یک شخص حقوقی بدون توجه به شخصیت حقوقی ان مجازات خواهد شد (برای مثال ، بخش (۲) ۹۵ قانون ضد انحصار متضمن چنین امری است ) . این مقررات جنبه استثنایی دارد و در رویه عملی آمریکا اهمیت چندانی ندارد . بنابراین ، مقررات مزبور توجه زیادی را به خود جلب نمی کند. پس باید دید این مساله با توجه به اندیشه های مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت ، به چه نحو حل می شود ؟
تئوری ساختار شخصیت حقوقی اصرار دارد که شخص حقوقی به عنوان مجموعه ای از افراد قابلیت ارتکاب جرم را دارد. براساس این ایده ، امکان مجازات کردن هر نوع شخص حقوقی وجود خواهد داشت ، به شرط اینکه چنین شخصی توسط مجموعه ای از افراد اداره شود، با وجود این ایده مزبور تصریح ندارد که مسلما هر نوع شخص حقوقی قادر به ارتکاب جرم است.
ایده دیگر نیز بر قابلیت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی تاکید دارد ، زیرا ضمانت اجراهای کیفری فاقد هر نوع عنصر اخلاقی (یا روانی ) هستند و صرفا وسایلی برای کنترل اجتماعی اند و لذا ضمانت اجراهای کیفری علیه هر یک از انواع شخصیت های حقوقی قابل اعمال و استفاده است . از انجا که ضمانت اجراهای کیفری به کنترل اجتماعی موثرتر ، کمک می کنند ، لذا چنین ایده ای در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی و بعد از ان در کشور آمریکا حکمفرما بوده است با این حال طبق
 

خرید متن کامل در این لینک