Get a site

بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با استفاده از نظریه بازی ها- قسمت ۸

تکنولوژیهای بهرهبرداری از میادین کوچک و متوسط
فناوری آبهای عمیق
۲-۷- نقش نفت در اقتصاد ایران
استفاده از نفت در اقتصاد ایران برای توسعه، با سه انگیزه انجام میشود:
تامین درآمد ارزی و پرداخت هزینههای عمرانی.
تامین مصرف سوخت داخلی و ارزان برای تسهیل در ایجاد صنایع، گسترش کشاورزی علمی و فنی و توسعه حمل و نقل.
به عنوان ماده اولیه مورد مصرف صنایع از جمله پالایشگاهها و کارخانههای نفتشیمی.
در صورتی که نقش نفت به عنوان تامینکننده سوخت ارزان و دائمی و تامینکننده ماده اولیه صنایع نفتشیمی، در مقایسه با نقش مالی آن چندان قابل توجه نیست. نقش اساسی نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی بوده است. صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد بنیادی برای کشور داشته و آن نیز تامین ارز بوده است. دستگاهی بزرگ برای اکتشاف استخراج و صدور نفت خام بوجود آمده تا صرفا به کسب درآمد برای دولت بپردازد. در نهایت صدور نفت خام در کل ساختار صنعتی ایران چنان اهمیتی یافت که به تک محصولی شدن اقتصاد ایران انجامید.
به تدریج که درآمد نفت بر اثر افزایش استخراج و سپس افزایش قیمت آن رشد یافت، اما متناسب با آن دیگر بخشهای اقتصاد کشور از رشد واقعی محروم ماند و به واردات متکی شد، درآمد نفت اهمیتی بنیادی و تهیهکننده در کل اقتصاد پیدا کرد. در چنین شرایطی رشد درآمد نفت نه تنها رشد درآمدهای دولتی و رشد هزینههای جاری دولت را سبب میشود، بلکه موجبات افزایش هزینههای عمرانی را فراهم میسازد. (رزاقی، ۱۳۷۵)
۲-۸- انواع قراردادهای بخش نفت و گاز
قراردادهای بخش نفت و گاز را میتوان به سه گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیمبندی کرد:
قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری نوع پیشرفتهتری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار میآید.
۲-۸-۱- قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمیترین و ابتداییترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار میکند و شرکت یادشده سرمایهگذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده میگیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایهگذار کلیه هزینههای مربوط را میپذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق میگیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکلهای دیگری مانند اعطای اجازه بهرهبرداری، اعطای پروانه بهرهبرداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهمبندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمدهای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولتها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت میگرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار میشد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا میشود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیازدهنده و امتیازگیرنده انعطافپذیری بیشتری دارند، به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت سازکارهایی برای افزایش منافع میزبان پیشبینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینهها را بیش از درآمدها گزارش میکند. وبا حسابسازی و ارائه گزارشهای غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می ند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.
۲-۸-۲- قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایهگذاری تقسیم میشود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایهگذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد میشوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایهگذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینههای سرمایهگذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار میرود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینههای مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینهها همانطور که گفته شد، بر عهده سرمایهگذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایهگذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده میشود.
قراردادهای مشارکت در تولید هماکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینههای عملیاتی سهیم میشوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکتها تقسیم می شود.
۲-۸-۳- قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری، نوع پیشرفتهتری از قراردادهای مشارکتی به شمار میآیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامههای نفتی سهیم میشوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام میشود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت میشود. در قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایهگذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهرهبرداری تجاری از آن، هزینهها به عهده سرمایهگذار خواهد بود.
۲-۸-۴- قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمیترین شکلهای روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار میآیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم میشوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه میشود که ریسک مربوط به کشف میدانهای نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهرهمند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایهگذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری همچون نصب تجهیزات، راهاندازی و انتقال فناوری را برعهده میگیرد و پس از راهاندازی به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایهگذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام میشود. علت طبقهبندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآوردههای نفتی صورت میگیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی میداند، استفاده میشود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشها، ساخت و نصب، تصویبخواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد.
هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان میدهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و میتواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصههای بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. میتوان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که میخواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخهای آن است. پیچیدگیهای سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندیهای یک کشور عامل اساسی به شمار میرود، به گونهای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن میدهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد. بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.
قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده میشود. به گونهای که در سال ۱۲۸۷ با کشف نخستین چاه در عمق ۳۶۰ متری و چاه دوم در عمق ۳۷۰ متری در ناحیه مسجد سلیمان، به وسیله “شرکت بهره برداری اولیه” امتیاز قراردادهای نفتی در این دوره با استفاده از فساد زمامداران ایران و ناتوانی و بیخبری آنان توسط دولت انگلیس دریافت میشود. و این قرارداد از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، “ویلیام ناکس دارسی” در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن “شرکت نفت ایران و انگلیس” فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی “اراپ” منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکتهای خارجی را به عنوان مقاطعهکار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرفهای خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نگرش به سرمایه و سرمایهگذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایهگذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامههای توسعه قرار گرفت. محدودیتهای قانونی، بودجهای و برنامهای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایهگذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال (فرانسه)، گاز پروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) قراردادی به ارزش سرمایهای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنشهای سیاسی ایران با جهان خارج و تحریمهای اقتصادی و فرامرزی امریکا سبب شده است هزینههای قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. میتوان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیتهای قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباطاند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایهگذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیتها میتواند نقش بهسزایی در جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخشهای اقتصادی کشور داشته باشد.
۲-۹- تحریمها
۲-۹-۱- ادبیات تحریم
تحریمها را میتوان اقداماتی تعریف کرد که اعضای یک جامعه برای جلوگیری و ممانعت از نقض هنجارهای جامعه و تشویق رعایت این هنجارها اتخاذ میکنند. جان گالتونگ تحریمهای بینالمللی را اینگونه تعریف می کند:
اقداماتی که یک یا چند بازیگر بینالمللی علیه یک یا چند بازیگر دیگر به منظور یک یا هر دو هدف زیر به عمل میآورد : تنبیه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخی چیزهایی که برای آن ارزش دارد، یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدامکننده حائز اهمیت است.
پایههای نظری تحریم بر مبنای دو فرض اساسی است: اول اینکه قطع رابطه تجاری و اعمال تحریم اقتصادی، کشور تحریمشونده را از منافع ناشی از تجارت محروم میکند و به تبع از رفاه آن کشور میکاهد. دوم اینکه محرومیت از سود تجاری بر روی کشور تحریمشونده تاثیرگذار است و در نتیجه، این تاثیر باعث تغییر رفتار آن کشور میشود.
۲-۹-۲- روشهای تحریم (انواع تحریم)
تحریمها به دو نوع کلی تقسیم می شوند: ۱٫ تحریمهای اجبارآمیز ۲٫ تحریمهای دستکاریکننده یا اعمال نفوذ که وجه تمایز دو نوع مذکور در هدف، مخاطب و شیوه اجرا میباشد. (زهرانی، ۱۳۷۶)

خرید متن کامل در این لینک