Get a site

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران- قسمت ۱۶

۳-۵-سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز
۳-۵-۱- صنایع بالادستی در صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عمدتاً شامل بخش جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.
صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوهزیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به تولید می رساند.
برای توسعه صنایع بالادستی به جهت نیاز به دانش و فناوری های جدید و تکنولوژی، بایستی سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت پذیرد که منجر به تولید و اکتشاف نفت و گاز گردد.
۳-۵-۲- عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز:
عملیاتهای بالادستی نفت و گاز به دو دسته خشکی و دریا تقسیم می شوند. قراردادها نیز با توجه به این دو گروه تقسیم بندی می شوند. عملیاتهای خشکی به مجموعه عملیاتهایی اطلاق می شوند که روی خشکی انجام می شوند درحالیکه عملیاتهای دریایی در دریا و در اعماق بستر دریاها انجام می شوند. عملیاتهای دریایی از عملیاتهای خشکی به دلیل نوع تجهیزات و ساختمان مورد نیاز حفاری گرانتر و حفاری در آبهای عمیق از حفاری در قسمتهای کم عمق مشکل تر است، چراکه از نظر فنی بنا کردن سکوها و حمل و نقل دکل های نفتی بسیار سخت تر و پرهزینه است. در اینگونه قراردادها با اعمال مشوقهای مالی (به طور مثال کاهش مالیات) برای این عملیاتها و مراحل تولیدی که پیچیده تر، ریسک پذیرتر و هزینه برتر برای پیمانکار است، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد ایجاد می کنند و امتیازاتی را برای سرمایه گذاری در بخشهای بالادستی در نظر گرفته می شود.
فرق بین عملیاتهای متعارف و غیرمتعارف نفت و گاز به روش سهولت و دشواری و هزینه های همراه با استخراج هیدروکربورها برمی گردد. استخراج نفت از منابع متعارف برای چاه های مرسوم نفتی بکار می رود و نامتعارف برای منابعی که تنها با روشها و تکنولوژی های نوین که اجازه دسترسی به ذخایر غیرقابل دسترس تر می دهند، مانند، نفت شیل و نفت ماسه بکار می رود. منابع گازی متعارف مهم عمولاً منابعی هستند که گاز آنها در سازندهای صخره ای (سنگی) به تله افتاده اند و استخراج آنها آسان است و منابع گازی نامتعارف، در بستری از شن و ماسه هستند. تولید از منابع گازی نامتعارف، به تازگی به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی رشد زیادی داشته است و تولید نفت شیل نیز در کشور امریکا با وجود تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز آغاز گردیده است.
۳-۵-۳-اصول حاکم بر سرمایه گذاری قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی، قسمتی از رژیم کلی برای سرمایه گذاری و توسعه و تولید نفت و گاز است که بر منابع هیدروکربوری کنترل دارد و حقوق و وظایفی برای شرکتهایی که خواهان کشف و استخراج منابع نفت وگاز هستند راتعریف می کند.
صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. بنابراین کمپانی های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گسترده ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. و با انجام سرمایه گذاری به تولید و اکتشاف این منابع پرداخته اند.
به طور کلی اصول حاکم بر سرمایه گذاری قراردادها فارغ از نوع قرارداد است که در اغلب قراردادهای نفتی حال حاضر جهان مورد توجه واقع می شوند. پیش از انعقاد قرارداد، مراحلی تحت عنوان چگونگی اعطا قرارداد مطرح و پس از آن برای عقد قرارداد نکات دیگری در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام و گاز و نحوه دستیابی به آنها، عمر پروژه های نفتی و گازی، قیمت منابع هیدروکربوری، تکنولوژی، مناسبات سیاسی و قوانین حاکم بر کشورهای صاحب ذخایر نفتی و گازی از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد را در سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و تاسیسات جانبی آن ایجاد کند.[۳۱]
۳-۶- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی وراهکارهای حل و فصل اختلافات
۳-۶-۱- بند اول:سیر تحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت
تا قبل از ملی شدن صنعت نفت،ایران شاهدقراردادهای ظالمانه از نوع امتیازی بود که اولین آن در سال ۱۲۸۰شمسی (۱۹۰۱ میلادی)منعقد گردید که طی آن امتیاز بهره برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد و به قرارداد دارسی معروف است و متعاقب آن در سال ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۳میلادی)این قرارداد به مدت ۶۰ سال دیگر تمدید گردید و بلافاصله باطل شدو قرارداد امتیاز دیگری موسوم به ۵۰ /۵۰ جایگزین آن گردیدولی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲،قراردادکنسرسیوم جانشین قراردادهای امتیازی گردید که طی آن سهم ایران تنها ۴۰ درصد منافع حاصل از فروش نفت توسط کنسرسیوم(متشکل از شرکت های نفتی انگلیسی،فرانسوی و آمریکایی)بود.با تصویب اولین قانون نفت درایران (در سال ۱۳۳۶شمسی)قراردادهای کنسرسیوم را که پس از ملی شدن صنعت نفت (۲۹ اسفند ۱۳۲۹ شمسی)رایج شده بود ، تبدیل به قراردادهای مشارکتی گردیدو اوج تبلور حاکمیت و مالکیت همه جانبه ملت ایران برمنابع نفت وگاز،در قانون نفت مصوب ۱۳۵۳متبلور شدو به موجب این قانون،کلیه مراحل عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت،از آغاز تا پایان، تحت حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت.با وقوع انقلاب اسلامیدر ایران و تصویب قانون اساسی وحاکم شدن فضای انقلابی، به سرمایه گذاری خارجی با دیده تردید نگریسته شد و قانون نفت ۱۳۶۶که در واقع متمم قانون نفت سال ۱۳۵۳ بود ،با ابهامات فراوان به تصویب رسید. براساس این قانون،محوریت با قراردادهای پیمانکاری بود که به طور عمده در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می شد.ابهامات عدیده موجود در این قانون و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی ،عدم امکان استقراض خارجی به دلیل محدودیت های قانونی ،دست اندر کاران امور را بر آن داشت که مبادرت به نوعی تاسیس حقوقی به نام بیع متقابل اقدام نمایند.که با این اقدام امکان جلب و جذب سرمایه خارجی را با کمترین بار مالی برای کشورمان ودر سطح وسیعی در این صنعت عظیم و حیاتی فراهم آورند تا سرانجام وفق بند “م”از ماده ۲۲ قانون پنجساله دوم توسعه،به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با استفاده از روش های بیع متقابل و تعهدات فاینانس،طرح های اجرایی خاصی را اجرا نمایند ودر ماده ۳۳ برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد که در زمینه های اکتشاف،استخراج،تولید و پالایش وپخش فراورده های نفتی و در چهار چوب قانون وآیین نامه بیع متقابل، عملیات فوق الذکر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی،واگذار نمایدو به این ترتیب قراردادهای بیع متقابل مطابق با الزامات قانونی و بودجه ای به وجود آمد.[۳۲]
۳-۶-۲- بند دوم: انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت
در میان تعاریف مربوط به موضوع تحقیق، به نظر می رسد ارائه تعریف از مفهوم صنایع بالا دستی نیز امری ضروریمی باشد . چرا که با ارائه ی تعریف آن ضرورت تمایز میان قراردادهای بالادستی و پایین دستی به لحاظ نوع وماهیت موضوع قرارداد و به ویژه قانون حاکم بر آنها وعوامل مؤثر بر آن و عرصه ی فعالیت هر یک در جامعه ی تجارت جهانی، کاملا مشخص خواهد گردید. صنعت نفت، معمولا به سه بخش تقسیم می شود: صنایع بالا دستی، میان دستی و پایین دستی. عملیات میان دستی معمولا فعالیت های صنایع پایین دستی را نیز شامل می شود. صنایع میان دستی، طراحی،  ذخیره سازی، فروش وانتقال کالاهای نفتی مانند مازوت، گاز طبیعی، گاز مایع، اتان و. . . و سولفات ها می باشد. صنایع پایین دستی مفهومی است که معمولا برای اشاره به پالایش نفت خام، فروش وتوزیع، گاز طبیعی وتولیدات حاصل از نفت خام (مواد پتروشیمی) شامل گاز مایع، گازوئیل، سوخت ها وآسفالت وقیر وسایر سوخت های نفتی وتجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات وتصفیه، اطلاق می شود. صنایع پایین دستی، مصرف کنندگان را به هزاران کالای تولیدی نفتی شامل گازوئیل، بنزین، سوخت های موتوری، سوخت های گرمایشی، قیر، روان سازها، مواد پلاستیکی و لاستیک وموادی از این قبیل، می رساند. صنایع بالا دستی، مفهومی است که به طور معمول برای اشاره به جستجو وتحصیل وتولید نفت خام وگاز طبیعی به کار می رود. بخش بالا دستی نفت، که به عنوان اکتشاف وتولید نیز شناخته می شود،شامل جستجو برای مخازن بالقوه وتحت آبی نفت وگاز، حفاری واکتشافات نفتی، مطالعات فنی واقتصادی، طرحهای بزرگ توسعه ی نفت وگاز، عملیات اکتشافی چاه های نفت که نفت خام وگاز طبیعی را از اعماق زمین باز یابی وبه دست می آورد، می باشد.
لازم به ذکر است که در سنوات اخیر به دلیل قیمت رو به رشد بازار نفت وگاز که خود برآمده از دلایل عدیده اقتصادی، سیاسی جهان است.جنگ تمام عیاری برای تصاحب منافع بیشتر میان شرکت های نفتی وشرکت های در حال توسعه صاحب مخزن وسایر کشورها در جریان استوبر این اساس داشتن هر گونه امکانات لازم اعم از امکانات ولوازم فنی، نیروی ماهر وانتقال تکنولوژی، عرصه های گسترده ی ارتباطی در بازار های جهانی نفت از اهمیت به سزایی برخوردار است و همه ی این ها از رهگذر انعقاد مناسب ترین قراردادها که در بردارنده بیشترین منابع اقتصادی ،فنی وسیاسی باشد ، قابل دست یابی است.
۳-۶-۳- بند سوم:انواع نظام های حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی
نظام حقوقی حاکم بر توسعه میادین نفت وگاز کشورمان به دو دسته تقسیم می شود: الف- نظام حقوقی امتیازی ب- نظام حقوقی قراردادی که به توضیح مختصر در مورد هر یک اکتفا می کنیم.
الف- نظام حقوقی امتیازی: این نظام بر دو گونه است:
الف-۱-نظام حقوقی امتیازی سنتی که پیش از دهه ۱۹۵۰ میلادی (۱۲۸۰ شمسی)کاربرد داشته است و قرارداد دارسی نمونه بارزی از این دست می باشد.در این قراردادها مالکیت چاه نفت دولت صاحب آن در ازای دریافت حق الارض یا بهره مالکانه[۳۳] که درصد ناچیزی (تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصد) از بهای حاصل از فروش نفت بود را به شرکت خارجی واگذار می کرد.
الف-۲-نظام حقوقی امتیازی ۵۰-۵۰:در پی تحولات سیاسی سالهای ۱۳۲۹ و ملی شدن صنعت نفت در ایران،فرمولحق الارض ۵۰-۵۰ تعیین گردید که قراراداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ میلادی،نمونه بارز آن می باشد و سرمایه ملت ایران به مالکیت بیگانگان در می آمد.
ب-نظام حقوقی قراردادی:این نظام به دو نوع قراردادمشارکت وخرید خدمت تقسیم می گرددکه وجه تمایزآن با نظام حقوقی امتیازی در این است که در این نظام حقوق مالکانه،از آن ملت و دولت ایران می باشد.
-قراردادهای مشارکت:قراردادهای مشارکت برسه دسته تقسیم می شوند:
-قراردادهای مشارکت در تولید:در این نوع قرارداد،شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات،آموزش نیروی انسانی کشور میزبان است و تا زمانی که به نفت به تولید نرسیده است،دولت میزبان هیچ تکلیفی در بازپرداخت هزینه های صرف شده جهت اکتشاف و. . . را ندارد و در صورتی که شرکت خارجی موفق به تولید نفت گردید،در ابتدا کلیه هزینه های انجام شدهتوسط شرکت خارجی را پرداخت وتسویه نموده وسپس به مدت محدودی به طور مثال،بیست سال،در ده درصد نفت تولیدی،شریک می باشد.از آن جا که شرکت خارجی بعد از تسویه هزینه های صورت گرفته که به همراه پاداش و سود مناسب جهت سرمایه گذاری می باشد، در درصدی از نفت تولیدی شریک  می گردد و هر چند این نوع قرارداد هم باطل بود ولی از لحاظ قانونی ممنوعیتی نداشت تا این که در قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ ممنوع گردید.
-قراردادهای مشارکت در سود:در واقع نوع پیشرفته تر قرارداد مشارکت در تولید است که طی آن سرمایه گذار،در هزینه های عملیاتی جهت تولید نفت با دولت میزبان شریک می شود و در صورت دست یابی به نفت،پس از تسویه حساب با دولت میزبان و دریافت پاداش وسود ویژه،به جای شراکت در نفت تولیدی ،در درصدی از سود حاصل از فروش آن در مدت مشخص شده در قرارداد ،شریک می گردد واین نوع قرارداد نیز، از وجاهت قانونی وشرعی برخوردار نمی باشد.
-قراردادهای مشارکت درسرمایه:پیشرفته ترین قرارداد در نوع مشارکت می باشد.بدین معنا که کشور میزبان و شرکت خارجی در سرمایه گذاری جهت عملیات تولید و. . . نفت و در سود و زیان حاصل از آن،طبق قرارداد شریک می باشند ودر نهایت پس از تسویه همه هزینه های صورت گرفته که فقط از محل تولید نفت تامین می گردد،شرکت خارجی به نسبت سرمایه گذاریش،در سود واقعی حاصل از فروش نفت تولیدی در مدت معینی، شریک خواهد بود.
– قراردادهای خرید خدمت:این قراردادها به سه دسته تقسیم می شوندکه عبارتند از:قراردادهای خرید خدمتساده ،قراردادهای خرید خدمت ریسک پذیر،قراردادهای بیع متقابل؛
-قرارداد خرید خدمت ساده: قراردادهای صرفا خدماتی در فعالیت های تولیدی کاربرد دارند.پاداش آن نقدی،مقطوع و مشخص می باشد و به منظور بالابردن انگیزه سرمایه گذاران امتیازاتی نظیرخرید قسمتی از تولید به بهای نازل ترین قیمت،اعطاء می گردد.حق الزحمه نقدی و معین از شاخصه های این نوع قرارداد است.
-قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر یا ریسک پذیر:این قراردادها بیشتر در عملیات اکتشاف میادین نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرند و بدین گونه است که شرکت خارجی تا زمانی که به مرحله اکتشاف،استخراج و تولید نفت و گاز نرسیده است،ریسک از بین رفتن سرمایه به کار رفته جهت این فعالیت،بر عهده اش خواهد بود ودر صورت کشف نفت وگاز،ملزم به رساندن آن به تولید می باشد.در این صورت کل نفت تولیدی و قابل تولید،در اختیار کشور میزبان قرارمی گیرد و شرکت عامل وفق قرارداد،مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه بهره و خطر پذیری مناسب دریافت می نماید ویا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده،پس از کسر مالیات،کل مبلغ هزینه شده به انضمام سود و خطر پذیری مناسب، به او تعلق می گیرد.
-قراردادهای بیع متقابل: بیع متقابل در صحنه تجارت بین الملل،یکی از اشکال تجارت متقابل است و مفهوم آن با قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ،متفاوت است. به طوری که این شیوه در ایران به عنوان یک سیستم بلند مدت جهت جذب سرمایه خارجی،تلقی می گردد.در حالی که مفهوم سرمایه گذاری در تجارت بین المللی با قوانین حاکم براین نوع قرارداد،همخوانی ندارد.معادل فارسی این واژه،توافق باز خرید یا پس خرید محصول به دست آمده است.[۳۴]با توجه به مفهوم بیع متقابل که در آیین نامه معاملات متقابل مصوب ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ شمسی و همچنین آیین نامه معاملات متقابل غیر نفتی مصوب ۱۳۷۹،قانون تشویق،جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ ،قوانین پنجساله اول،دوم و سوم و قانون بودجه سالانه کشور از سال ۱۳۷۲تا کنون،واژه بیع متقابل یا معامله متقابل به جایbuy backکه همان توافق بازخرید می باشد،به کار رفته است. Buy back[35]در واقع نوعی معامله متشکل از دو قرارداد است که هماهنگ با ماهیت خاص آن ،آثار عقد بیع به مفهوم اخص،بر هر دوآن حاکم است.
بیع متقابل،قراردادی است که به موجب آن شرکت عامل (سرمایه گذار)تمامی هزینه های لازم به منظورسرمایه گذاری درعملیات نفتی نظیر نصب تجهیزات،راه اندازی و انتقال تکنولوژی و۰۰۰ را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی پروژه،آن را به کشور میزبان،واگذار می کند.باز پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری از محل فروش نفت خام و فرآورده های آن به صورت نقدی وغیرنقدی امکان پذیر است.در تعریف کمسیون اقتصادی اروپا،قراردادهای بین المللی بای بک با عباراتیدقیق تر،چنین بیان شده است:”موضوع معامله اولیه ماشین آلات،تجهیزات، حق اختراع،دانش فنی یاکمک های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می رود.طرفین معامله،موافقت می کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار،محصولاتی را که توسط این تسهیلات تولید شده را خریداری نماید.” به بیان ساده تر بیع متقابل،معامله ای است که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در قرارداد اولیه وحقوق وتعهدات خریدار در قرارداد دوم را برعهدهمی گیردوطرف دوم نقش خریدار را در قرارداد اولیه ونقش فروشنده را در قرارداد دوم ایفا می کند.در واقع بیع متقابل قراردادی متشکل از دو قراداد بیع است که نقش خریدار و فروشنده مقابل هم جا به جا می گرددو فاینانس یا تامین مالی لازم جهت اجرای تعهدات ،در زمره تعهدات مالی سرمایه گذار محسوب شده و عقد مستقل از بیع متقابل،به شمارنمی آید.[۳۶]
سرمایه گذارهای خارجی که براساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ۱۳۸۱ پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند و به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند.
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه های که فعالیت بخش خصوص در آن مجازات
ب- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه بخش ها در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی است.
۳-۷-قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی

خرید متن کامل در این لینک